ادارات و سازمانهای دولتی تا پایان مرداد، پنجشنبه‌ها تعطیل شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۷۴۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تصویب هیات وزیران، با توجه به کمبود برق در هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرحهای توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.
اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی
با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌های عمومی و سردهنه‌های کشاورزی، چشمه‌سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.
همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان‌های کشور
با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.
هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.
دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد.
مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.
در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
کد خبر 5252876منبع: مهر
کلیدواژه: هیئت دولت مصوبه هیئت وزیران هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه حجت الاسلام حسن روحانی قانون اساسی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی هیئت دولت دولت سیزدهم اسحاق جهانگیری قطعی برق قوه قضاییه انتخابات 1400 افغانستان حسن روحانی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا شورای نگهبان محمد باقر قالیباف تملک دارایی های سرمایه ای برنامه و بودجه کشور میلیون ریال اعتبار هزار میلیارد ریال درصد در مناطق جهاد کشاورزی هیئت وزیران سال دوران آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنگ چاقو تیز کنی که برای قصاب ۸۰۰ میلیون ریال آب خورد!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، سرهنگ فدائیان؛ رئیس پلیس فتا استان سمنان در تشریح این خبر گفت: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، بنده قصاب بوده و مغازه سوپر گوشت داشته و از فردی دوره گرد در مقابل مغازه ام اقدام به خرید یک عدد سنگ چاقو تیز کنی نمودم.
وی افزود: فروشنده به بهانه اینکه دستگاه کارت خوان در خودرو در حال شارژ می باشد کارت بانکی و رمز آن را از بنده اخذ و به داخل خودرو رفته و اقدام به برداشت ۳ میلیون ریال نموده است و کارت را به بنده تحویل و بعد از گذشت ساعاتی مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از کارتم برداشت گردیده است؛ لذا پرونده با توجه به حساسیت موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ فدائیان بیان داشت: طی اقدامات تخصصی افسران سایبری پلیس فتا مشخص گردید مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از حساب شاکی بر روی دستگاه کارتخوان دیگری از حساب خارج گردیده که متهم با سوء استفاده از اعتماد شاکی از کارت بانکی ایشان در داخل خودرو کپی تهیه و سپس ابتدا مانده گیری و در نهایت مبادرت به خارج نمودن مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال نموده است که با هوشمندی و اقدام به موقع مهندسین سایبری این پلیس، با دستور قضایی اقدام به مسدودی حساب و عودت وجه به حساب شاکی نموده است.
این مقام انتظامی ضمن اشاره به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای بیان داشت: برابر قانون هر گاه فردی به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند ، مجرم محسوب شده و مجازات متناسب برای آن درنظر گرفته شده است. لذا لازم است کاربران اینترنتی در خصوص کسب آگاهی از قوانین موجود در حوزه فضای مجازی توجه لازم را داشته باشند.
سرهنگ فدائیان خطاب به شهروندان تاکید کرد: کاربران هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند و همچنین برای خرید از فروشگاه‌های معتبر استفاده کرده و از تحویل کارت بانکی به فروشندگان سیار و کیوسک های میان راهی بپرهیزند.
رئیس پلیس فتا استان سمنان در انتها از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.gov.ir گزارش نمایند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند