دولت آمریکا تعطیل، اتاق جنگ اقتصادی آمریکا هم‌چنان فعال

به گزارش فارس، ابتدای هفته گذشته، دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحه‌ بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحه‌ بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت. لوایح بودجه دولت آمریکا زمان‌بندی شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین موجب شده تا دولت‌ها و ادوار مختلف کنگره از این ضرب‌الاجل‌های زمانی به عنوان اهرمی برای تایید سیاست‌ها و طرح‌های مد نظر خود استفاده کنند.

این عدم تصویب از آنجا صورت گرفت که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا  با جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا بر سر تصویب بودجه‌ی مورد تقاضای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به توافق نرسیدند.  براساس اظهارات رئیس کارکنان کاخ سفید این تعطیلی می‌تواند تا 3 ژانویه 2019 (13 دی) ادامه داشته باشد.

در رسانه‌ها به دفعات گفته شده است در شرایط تعطیلی دولت فدرال، به جز قسمت‌هایی که مربوط به سلامت انسانی و حفاظت از مال است، بقیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعطیل می‌شوند. اما طبق قانون ضد ناکارآیی آمریکا (Anti-Deficiency Act)، علاوه بر شرایط ذکر شده، تحت برخی شرایط دیگر  از جمله داشتن یک منبع بودجه مدوام و یا داشتن مجوز از کنگره برای فعالیت حتی بدون بودجه و ... برخی بخش‌های دولت فعال باقی می‌مانند.

در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بخشی از سازمان‌ها و دفاتر همچنان فعال هستند. یکی از  این دفاتر، دفتر ترویسم و اطلاعات مالی است که در واقع یکی از کارگروه‌های عملیاتی جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران دقیقا همین قسمت است. طبق سندی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی هم‌چنان برای انجام ماموریت‌های خود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است، فعال می‌باشند:

-رصد و ارائه‌ی گزارش اطلاعاتی در رابطه با رخدادهای واقعی یا احتمالی به مدیریت خزانه‌داری و بقیه‌ی مقامات نظامی، اطلاعاتی و اجرایی.
-مدیریت لیست افراد و نهادهای تحریمی (SDN) و اعمال تحریم‌های تجاری و مالی.
-اجرا و مدیریت تحریم‌های جدید بر روی کشورهای خارجی یا افراد و نهادهای مورد هدف از طریق دستورات اجرایی ابلاغی جدید.
-تهیه و توسعه توصیه‌های سیاستی در پاسخ به رخدادهای امنیت ملی.
-شرکت در همایش‌های سیاست‌گذاری امنیت ملی و اطلاعاتی که مسئول تهیه و تدارک پاسخ به هر رخداد امنیت ملی هستند (به عنوان مثال گروه امنیت ضدتروریسمی NSC).
-ایجاد اطمینان از استمرار  تنظیم مقررات کلیدی و فعالیت‌های اجرایی به منظور جلوگیری از سواستفاده دشمنان در طی رخدادهای امنیت ملی.
-استفاده از اختیارات بخش 314 (a) قانون میهن‌پرستی، که سازمان‌های دولتی را قادر می‌سازد از طریق [1]finCEN به موسسات جهت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های افرادی که ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشند، دسترسی داشته باشند.

گفتنی است بخش finCEN در واقع خواهر سازمانی دفتر اوفک است که مسئولیت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی را برعهده داد تا از این طریق کانال‌های دور زدن تحریم‌ها کشف شود و از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری بشود.

همانطور که مشاهده می‌شود مسئله‌ جنگ اقتصادی و راهبرد آمریکا نسبت به ایران در عرصه‌ی سیاست‌خارجی، آنقدر اساسی است که وارد دعواهای داخلی سیاسی آمریکا (دعوای بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها) نمی‌شود و هم‌چنان واحد‌های عملیاتی مربوط به جنگ اقتصادی علیه ایران در دولت آمریکا فعال باقی می‌مانند. مسئولین نظام جمهوری اسلامی در ارکان مختلف، اعم از مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه نیز نباید دعواهای سیاسی داخلی را وارد سیاست کلی و راهبرد اصلی و کلان انقلاب اسلامی نسبت به آمریکا نمایند. در واقع سلیقه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی نباید مقدم بر راهبردها و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ اقتصادی و سیاست‌خارجه ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا شود.  

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۶۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلا هفته معاملاتی جدید را در محدوده مثبت آغاز می‌کند؟ / شتاب بیت‌کوین با افت آمار اشتغال

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمارهای شغلی آمریکا در ماه آوریل بر خلاف ماه گذشته شتاب خود را از دست داد. نرخ بیکاری بار دیگر شیب صعودی به خود گرفت و در پله 3.9 درصدی ایستاد و فرصت‌های شغلی جدید نیز از پیش‌بینی‌ها مبنی بر ایجاد 190 هزار شغل جدید کاهشی‌تر شد و به 175 هزار نفر رسید.

داده‌های نامطلوب بازارکار این سیگنال را به اقتصاددانان می‌دهد که اقتصاد آمریکا دیگر تحمل نرخ بهره در سطوح 5.25 تا 5.5درصدی و همچنین سطوح بالاتر از این رقم را نداشته و پاول نباید از سیاست‌های پولی انبساطی کناره‌گیری کند. ناگفته نماند که آغاز این سیاست‌ها نیازمند پیش‌زمینه‌هایی از جمله اطمینان از عدم بازگشت تورم در ماه‌های آتی است. با کاهش شتاب داده‌های شغلی ایالات‌متحده، شاخص ارزی آمریکا که در نتیجه سیگنال‌های اقتصاددانان شیب صعودی به خود گرفته بود، بار دیگر به کف 105 واحدی سقوط کرد و فرصت دوباره‌ای برای تقویت طلا و بیت‌کوین فراهم کرد. بیت‌کوین روز گذشته در ساعت 17به وقت تهران با رقمی معادل 64 هزار و 400 دلار  در حال معامله بود.

 پاول بر سردوراهی

گزارش‌های اقتصادی آمریکا از جمله رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول 2024، داده‌های شغلی، تورم و شاخص مدیران‌خرید در ماه‌های اخیر جرمی پاول را بر سر دوراهی تشدید سیاست‌های انقباضی و آغاز سیاست‌های انبساطی قرار داده است. تبعات این دوراهی بر بازارهای جهانی اثر‌گذار بوده و موجب نوسان قیمتی دارایی‌های این بازار خواهد شد؛ زیرا در صورت آغاز دوباره چرخه ضد تورمی، گرچه تورم شیب نزولی به خود می‌گیرد، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار آمریکا را تحت تاثیر قرار داده و از شتاب آنها جلوگیری می‌کند. صاحب‌نظران این روند را تایید کردند. البته آنها در خصوص آغاز سیاست‌های انبساطی تردید داشتند و تاکید کردند که در صورت آغاز زودهنگام کاهش نرخ بهره، بازگشت تورم به سطوح بالاتر دور از انتظار نخواهد بود. قابل ذکر است که گزارش تورمی در ماه آوریل که در15 مه منتشر خواهد شد می‌تواند اندکی از تردید پاول را کم کند و مسیر روشن‌تری را در اختیار پاول و سایر سیاستگذاران قرار دهد. برای درک بهتر این موضوع باید تا انتشار گزارش تورمی و همچنین واکنش سیاستگذاران به آن منتظر ماند.

منبع: دنیای اقتصاد