دولت آمریکا تعطیل شد؛ اما اتاق جنگ اقتصادی آمریکا همچنان فعال
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۹۱۶۱
دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحهی بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحهی بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت.
به گزارش مشرق، دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحهی بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحهی بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عدم تصویب از آنجا صورت گرفت که دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا با جمهوریخواهان در مجلس سنای آمریکا بر سر تصویب بودجهی مورد تقاضای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به توافق نرسیدند
طبق گفتهی رئیس کارکنان کاخ سفید این تعطیلی میتواند تا ۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۳ دی) ادامه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
تعطیلی دولت آمریکا چه تعداد کارمند را بیکار کرد؟ واکنش ترامپ به تعطیلی دولت فدرال تعطیلی دولت فدرال آمریکا ادامه دارددر رسانه به دفعات گفته شده است در شرایطی که دولت فدرال تعطیل میشود، به جز قسمتهایی که مربوط به سلامت انسانی و حفاظت از مال است، بقیه سازمانها و نهادها تعطیل میشوند. اما طبق قانون ضد ناکارآیی (Anti-Deficiency Act)، علاوه بر شرایط ذکر شده، تحت برخی شرایط دیگر از جمله داشتن یک منبع بودجه مدوام و یا داشتن مجوز از کنگره برای فعالیت حتی بدون بودجه و ... برخی بخشهای دولت فعال باقی میماند.
در وزارت خزانهداری آمریکا نیز بخشی از سازمانها و دفاتر همچنان فعال هستند. یکی از این دفاتر، دفتر ترویسم و اطلاعات مالی است که در واقع اتاق عملیاتی جنگ اقتصادی وزارت خزانهداری آمریکا علیه ایران و سایر کشورهای هدف است. این بخش شامل اداره اوفک و اداره فینسن است که دو بازوی اصلی اعمال تحریمهای اقتصادی هستند. طبق سندی که توسط وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شده است، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی همچنان برای انجام ماموریتهاخود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است، فعال میباشند:
رصد و ارائهی گزارش اطلاعاتی در رابطه با رخدادهای واقعی یا احتمالی به مدیریت خزانهداری و بقیهی مقامات نظامی، اطلاعاتی و اجرایی.
مدیریت لیست افراد و نهادهای تحریمی (SDN) و اعمال تحریمهای تجاری و مالی.
اجرا و مدیریت تحریمهای جدید بر روی کشورهای خارجی یا افراد و نهادهای مورد هدف از طریق دستورات اجرایی ابلاغی جدید.
تهیه و توسعه توصیههای سیاستی در پاسخ به رخدادهای امنیت ملی.
شرکت در همایشهای سیاستگزاری امنیت ملی و اطلاعاتی که مسئول تهیه و تدارک پاسخ به هر رخداد امنیت ملی هستند (به عنوان مثال گروه امنیت ضدتروریسمی NSC).
ایجاد اطمینان از استمرار تنظیم مقرارات کلیدی و فعالیتهای اجرایی به منظور جلوگیری از سواستفاده دشمنان در طی رخدادهای امنیت ملی.
استفاده از اختیارات بخش ۳۱۴ (a) قانون میهنپرست، که سازمانهای دولتی را قادر میسازد از طریق finCEN به موسسات جهت بررسی حسابها و تراکنشهای افرادی که ممکن است در فعالیتهای غیرقانونی دست داشته باشند، دسترسی داشته باشند.
[۱] http://www.irinn.ir/fa/news/۶۵۲۱۷۶
[۲] https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-budget/with-no-deal-us-government-shutdown-likely-to-drag-on-past-christmas-idUSKCN۱OL۰۴C
[۳] https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-budget/top-trump-aide-says-government-shutdown-may-go-into-new-year-idUSKCN۱OM۰GF
[۴] این بخش در واقع خواهر سازمانی دفتر اوفک است که مسئولیت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنشها و فعالیتهای مالی را برعهده داد تا از این طریق کانالهای دور زدن تحریمها کشف بشود و از دور زدن تحریمها جلوگیری بشود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه نماینده سراوان آمریکا اتاق جنگ بودجه آمریکا 2019 تحریم ها جنگ اقتصادی دولت فدرال کنگره امریکا مجلس سنای آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۹۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی
ایتنا - گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دورههای گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دورههای گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.
مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسبوکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است و نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» صورت میگیرد، درباره جزییات بیشتر این خبر اظهار کرد: این وام به دستهای از کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق میگیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکوهای مشمول هستند.
به گفته وی، این سکوها شامل ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله میشود.
مظفری با اشاره به وجود دستهبندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان کرد: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوهنامه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند. پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال میشود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.
گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دورههای گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دورههای گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.