دولت آمریکا رسما تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۵۶۶۱۷
در پی عدم توافق دولت و کنگره آمریکا بر سر لایحه بودجه موقت، دولت آمریکا رسما وارد وضعیت موسوم به تعطیل شد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در پی عدم توافق دولت و کنگره آمریکا بر سر لایحه بودجه موقت، دولت آمریکا رسما وارد وضعیت موسوم به تعطیل شد.
براساس این گزارش، ۹ وزارتخانه و ده‌ها اداره دولتی تا زمان تصویب بودجه تعطیل خواهند بود و کارکنان آن‌ها هم حقوق دریافت نخواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی عدم موفقیت نماینده‌های کنگره آمریکا در رسیدن به توافقی برای اجابت درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور جهت تأمین بودجه احداث دیوار حائل در مرز مکزیک بخش‌هایی از دولت فدرال تعطیل شد.
جلسه جمعه شب (به وقت واشنگتن) مجلس نمایندگان آمریکا که در آن اکثریت با حزب جمهوریخواه است، با تصویب طرح بودجه که در آن مبلغ درخواستی ترامپ برای دیوار مرزی گنجانده شده بود، پایان یافت، اما بعد از آنکه روشن شد، دموکرات‌ها در سنا از این طرح حمایت نمی‌کنند، کار به رای گیری در این مجلس کشیده نشد. برای تصویب طرح بودجه در سنای آمریکا به آرای ۶۰ سناتور از مجموع ۱۰۰ سناتور نیاز است و دموکرات‌ها در مجلس فعلی، ۴۹ کرسی را در اختیار دارند.
از سوم ژانویه سال آینده میلادی، کنگره جدید آمریکا آغاز به کار خواهد کرد؛ کنگره‌ای که اکثریت مجلس نمایندگان آن در اختیار دموکرات‌ها است و سنا در کنترل جمهوریخواه باقی می‌ماند.
*واکنش ترامپ
به گزارش فارس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز با انتشار یک پیام ویدئویی در صفحه توئیتر خود، دموکرات‌ها را مقصر تعطیلی دولت خواند.
او با تکرار درخواست خود برای بودجه مورد نیاز ۵ میلیارد دلار برای دیوار مرزی با مکزیک، گفت: «کشور با عظمت ما باید امنیت مرزی داشته باشد. ما نمی‌خواهیم شاهد آمدن افرادی به اینجا باشیم که نباید اینجا باشند. افراد باید از طریق فرآیند قانونی به کشور ما بیایند. اوضاع آن بیرون، خیلی خطرناک است، مواد مخدر در حال سرازیر شدن به کشور است، قاچاق انسان و بسیاری دیگر از مشکلات وجود دارد.... تنها چیزی که مانع این چیز‌ها خواهد شد، امنیت مرز است».
وی افزود: «شب گذشته مجلس نمایندگان با دو سوم آرا یک لایحه بسیار مهم را تصویب کرد، برخی‌ها از آرای این لایحه شگفت زده شدند، اما من تعجب نکردم چرا که همه دوست دارند از مرز حفاظت کنند، حالا بسته به سنا و در واقع بسته به دموکرات‌ها است چرا که ما به آرای آن‌ها نیاز داریم و بدون آرای آن‌ها امکان تصویب این لایحه (بودجه موقت) وجود ندارد. ما تعطیلی (دولت) خواهیم داشت و کاری نیست که بتوانیم در این باره بکنیم چرا که به رای دموکرات‌ها نیاز داریم. می‌خواهید اسم این را تعطیلی دولت توسط دموکرات‌ها بخوانید یا هر چیزی که دوست دارید بگذارید، اما ما به کمک آن‌ها برای تصویب (بودجه) نیاز داریم. خوب دموکرات‌ها! ما یک فهرست عالی از چیز‌هایی که نیاز داریم تا کشورمان را امن نگهداریم، در اختیار داریم، بیایید با هم کار کرده، فراحزبی عمل کنیم، بیایید که کار را تمام کنیم. امیدوارم که تعطیلی دولت آنقدر‌ها طول نکشد.»
رسانه‌های آمریکا از جمله «سی‌بی‌اس» و پایگاه «هیل» نوشته‌اند جلسه جمعه شب قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا بدون نتیجه پایان یافته و مجلس سنا هم ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی (مصادف با ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت تهران) به کارش پایان داده است.
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جلسه بعدی مجلس سنای آمریکا ظهر شنبه (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ مصادف با ساعت ۲۰:۳۰ شنبه به وقت تهران) خواهد بود.
این لایحه مصوب مجلس نمایندگان آمریکا بایستی برای تأیید نهایی به تصویب مجلس سنا هم می‌رسید، اما «میچ مک‌کانل»، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا ساعت ۱۸:۰۰ عصر جمعه به وقت محلی اعلام کرد توافقی حاصل نشده و فعلاً هیچ رأی‌گیری در کار نخواهد بود.
ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر کنگره ۵ میلیارد دلار برای ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک منابع مالی تخصیص ندهد، با عدم امضای لایحه بودجه، اجازه می‌دهد که دولت تعطیل شود. او قبلاً از امضای لایحه مصوب سنا که در آن بودجه‌ای برای ساخت دیوار در نظر گرفته نشده، خودداری کرد و از کنگره خواست لایحه تازه‌ای تصویب کند.
لوایح بودجه دولت آمریکا زمان‌بندی شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل می‌شود. همین موجب شده تا دولت‌ها و ادوار مختلف کنگره از این ضرب‌الاجل‌های زمانی به عنوان اهرمی برای تایید سیاست‌ها و طرح‌های مد نظر خود استفاده کنند.
بنا بر گزارش «سی‌بی‌اس»، سازمان‌های دولتی در آمریکا که از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد شنبه به وقت واشنگتن تعطیل می‌شوند عبارتند از: وزارت امنیت داخلی، وزارت دادگستری، وزارت خارجه، وزارت امور داخلی، وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و توسعه شهری.
در صورت تعطیلی، کارکنان این وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به مرخصی اجباری فرستاده شده و فعلا به آن‌ها حقوقی پرداخت نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تعطیلی دولت آمریکا دیوار حائل در مرز مکزیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۵۶۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد